البرلمان النمساوي يقر قانون “الحق في الإصلاح” ويُلزم المصنعين بصيانة الأجهزة لسنوات بعد انتهاء الكفالة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) قانوناً جديداً يحمل اسم “قانون تطبيق توجيه إصلاح البضائع” (WaRUG)، يمنح المستهلكين “الحق في الإصلاح” بهدف الحد من ظاهرة التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتمديد فترة استخدامها.
إلزامية الإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان القانوني
ووفقاً للتشريع الجديد، سيصبح المصنّعون ملزمين بإصلاح الأجهزة التقنية والمنزلية (مثل آلات صنع القهوة) بناءً على رغبة العميل، حتى وإن انتهت فترة الضمان القانوني (الضمان ضد العيوب المصنعية) المحددة بسنتين. وتتراوح المهلة الملزمة للمصنعين لتقديم خدمات الإصلاح بين 7 إلى 10 سنوات تبدأ من تاريخ آخر بيع للموديل في الأسواق. ولا يحق للمصنع رفض طلب الإصلاح إلا في حال استحالته تقنياً، بينما لا يعد قيام ورشة أخرى بإصلاح الجهاز سابقاً مبرراً للرفض. وفي حال تعذر الإصلاح، يمكن للمصنع تقديم جهاز مجدد بديل. ويجب أن تتم العملية مجاناً أو بـ “سعر معقول” وخلال “فترة زمنية وجيزة”، مع إمكانية توفير جهاز بديل للمستهلك كإعارة مؤقتة. وفي حال كان مقر المصنع خارج الاتحاد الأوروبي، تقع المسؤولية أولاً على ممثله داخل الاتحاد، ثم المستورد، وأخيراً الموزع.
الأجهزة المشمولة بالقانون الجديد
تضم القائمة الملزمة بالهواتف المحمولة، الهواتف اللاسلكية، الأجهزة اللوحية (التابلت)، الخوادم (الserver)، ومنتجات تخزين البيانات. كما تشمل الأجهزة المنزلية الكبيرة كالغسالات، مجففات الملابس، غسالات الأطباق، المكنسات الكهربائية، وأجهزة التبريد. وتمتد القائمة لتشمل الشاشات الإلكترونية (كالتلفزيونات وأجهزة العرض)، آلات اللحام، بالإضافة إلى الأجهزة المزودة ببطاريات لوسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات الكهربائية (E-Bikes) والسكوترات الكهربائية (E-Scooter). يذكر أن هذه اللائحة قابلة للتوسيع مستقبلاً بقرارات من الاتحاد الأوروبي، في حين لا ينطبق هذا القانون على سلع أخرى مثل الأثاث أو الملابس.
حوافز إضافية ونموذج موحد للمقارنة
يتضمن القانون حافزاً إضافياً للمستهلكين؛ ففي حال اختيار إصلاح الجهاز بدلاً من استبداله خلال فترة الضمان القانوني، يمنح المستهلك سنة إضافية مجانية من الضمان، لتصبح المدة الإجمالية 3 سنوات بدلاً من سنتين. كما يُلزم البائع بإبلاغ العميل بهذا الحق وقابليتها لتمديد الفترة.
من جهة أخرى، يتيح القانون لورش الإصلاح استخدام نموذج موحد على مستوى أوروبا يحتوي على كافة تفاصيل الإصلاح (نوع العيب، السعر أو الحد الأقصى للسعر، مدة الإصلاح، وتكاليف النقل) لتسهيل مقارنة العروض على المستهلكين. ويعد استخدام هذا النموذج اختيارياً للورش، لكن في حال استخدامه يجب تقديمه مجاناً، ولا يحق للورشة فرض رسوم إلا على عملية التشخيص الأولي للمشكلة وبشرط إبلاغ الزبون مسبقاً. وتظل الشروط المذكورة في النموذج صالحة لمدة 30 يوماً على الأقل.
موعد بدء التطبيق
تدخل هذه التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل (بعد أن كان مقرراً في 31 يوليو)، وستطبق على عقود الشراء التي يتم إبرامها بعد تاريخ 30 سبتمبر.